ثقافة مشروع قانون الصناعة السينمائية: المخرجة سلمى بكار تستنكر وتثير جملة من التساؤلات
درست لجنة السياحة والثقافة في مجلس نواب الشعب مشروع القانون الجديد المتعلق بالصناعات السينمائية.
ومع ذلك، أثارت هذه الجلسة العديد من التساؤلات والانتقادات، خاصة من قبل سلمى بكار، المخرجة وعضو جماعة "CLA" التي تضم النقابات المهنية والجمعيات. تتساءل سلمى بكار عن كيفية دراسة هذا المشروع دون حضور الأطراف الرئيسية المعنية، مثل الوزارة ، والنقابات، والجمعيات.
هذا الغياب يثير المزيد من الدهشة نظرًا لأن بيان اللجنة كان غامضًا، حيث ذكر فقط حضور "مبادري المشروع" دون تحديد هويتهم. بالنسبة لسلمى بكار، هذا الوضع غير مفهوم. تتساءل: "كيف يمكن لرئيس لجنة السياحة والثقافة ألا يلتزم بتوجيهات رئيس مجلس النواب الذي وعد بالاستماع لجميع الأطراف المعنية؟" بالفعل، نشر إبراهيم بودربالة بيانًا رسميًا في 30 جوان، يعد فيه بمناقشات شاملة. هذا الغموض يثير العديد من التساؤلات.
تذكّر سلمى بكار أنه قبل بضعة أسابيع، جمع المركز الوطني للسينما والصورة جميع الأطراف المعنية بحضور إدارة السمعي البصري وممثلة قانونية عن وزارة الشؤون الثقافية. في ذلك الاجتماع، تم دراسة العديد من النصوص، ما أعطى انطباعًا بأن الملف كان جاهزًا لإحالته إلى الوزارة لعرضه على النواب.
ومع ذلك، خلال اللقاء مع اللجنة، كان غياب وزارة الشؤون الثقافية لافتًا. تواصل سلمى بكار التساؤل: "لماذا لم يتم ذكر مبادري المشروع؟ من هم هؤلاء الأشخاص الذين قدموا هذه المبادرة؟" وفقًا لها، هذا الغموض يفتح الباب أمام جميع أنواع التفسيرات والتكهنات، خاصة حول وضعية المبادرين.
قد يُعتقد أن المبادرين لا يمتلكون الشرعية الكافية لتقديم مثل هذه المشاريع أمام النواب. يبدو أن المبادرة تنبع من شخص تحوّل إلى نقابة، ثم إلى ائتلاف. ولكن لماذا هذا الغموض؟ قد يُعرّض هذا الوضع مستقبل مشروع القانون للخطر.
إذا لم يكن متوافقًا مع ردود أفعال الوزارات الأخرى، فقد لا يمر. تشدد سلمى بكار على أهمية عدم لعب ورقة القيادة بطريقة سلبية. في تونس، غالبًا ما يُرفض هذا النوع من السلوك من قبل السياسة الوطنية، مما قد يضر بالمشروع.
علاوة على ذلك، قد يضر ربط هذا المشروع بأسماء محددة، أو صور نمطية، أو انقسامات بسمعته. السينما التونسية، على الرغم من نجاحاتها العديدة ولحظاتها المجيدة، مرت أيضًا بفترات مظلمة، شهدت نزاعات وأفكار متضخمة.
يبقى مستقبل مشروع القانون هذا غير مؤكد، وتعتمد الموافقة عليه على قدرة المبادرين على توحيد جميع الأطراف المعنية وتجنب فخاخ القيادة السيئة. تستحق السينما التونسية إطارًا قانونيًا قويًا لمواصلة الازدهار والتألق على الساحة الدولية.
